المادة 118 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 118 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الشاهد، حيث تفرض عليه وجوب الحضور وتأدية اليمين القانونية والإدلاء بشهادته تحت طائلة التعرض للجزاءات الزجرية المقررة قانوناً. وفي المقابل، تضمن المادة حماية قانونية للمشتبه فيه الذي قُدمت ضده شكاية مرفقة بمطالبة بالحق المدني، إذ تمنحه الحق في رفض الإدلاء بشهادته بصفته شاهداً. ويقع على عاتق قاضي التحقيق التزام إجرائي يتمثل في إشعار المعني بالأمر بهذا الحق، وإطلاعه على فحوى الشكاية، وتدوين ذلك في محضر رسمي. وفي حال تمسك الشخص برفض الإدلاء بشهادته، لا يجوز لقاضي التحقيق الاستماع إليه إلا في إطار وضعه القانوني كمتهم، مما يضمن احترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة التحقيق الإعدادي.