المادة 119 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 119 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بسماع الشهود من قبل قاضي التحقيق، حيث تفرض هذه المادة وجوب الاستماع إلى كل شاهد على حدة، مع ضمان سرية هذا الإجراء من خلال منع حضور المتهم أثناء الاستماع للشهادة، وذلك لضمان حياد الشاهد وحماية سلامة التحقيق. كما تؤكد المادة على ضرورة توثيق كافة التصريحات في محاضر رسمية يحررها كاتب الضبط. ومن جهة أخرى، تحفظ المادة حق هيئة الحكم في إعادة الاستماع إلى الشهود مجدداً خلال مرحلة المحاكمة، سواء تم ذلك بشكل تلقائي من قبل المحكمة أو بناءً على طلب من النيابة العامة أو الأطراف المعنية ودفاعهم، مما يعزز مبدأ المواجهة وحق الدفاع في مناقشة الأدلة والشهادات أمام القضاء الجالس لضمان تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة القضائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 119 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بسماع الشهود من قبل قاضي التحقيق، حيث تفرض هذه المادة وجوب الاستماع إلى كل شاهد على حدة، مع ضمان سرية هذا الإجراء من خلال منع حضور المتهم أثناء الاستماع للشهادة، وذلك لضمان حياد الشاهد وحماية سلامة التحقيق. كما تؤكد المادة على ضرورة توثيق كافة التصريحات في محاضر رسمية يحررها كاتب الضبط. ومن جهة أخرى، تحفظ المادة حق هيئة الحكم في إعادة الاستماع إلى الشهود مجدداً خلال مرحلة المحاكمة، سواء تم ذلك بشكل تلقائي من قبل المحكمة أو بناءً على طلب من النيابة العامة أو الأطراف المعنية ودفاعهم، مما يعزز مبدأ المواجهة وحق الدفاع في مناقشة الأدلة والشهادات أمام القضاء الجالس لضمان تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة القضائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 119 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 119 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن