المادة 12 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 12 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ استقلال الدعوى المدنية التابعة عن الدعوى العمومية في حال نظرهما معاً أمام القضاء الزجري. فإذا طرأ سبب قانوني يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية، مثل التقادم أو العفو أو وفاة المتهم، فإن ذلك لا يؤثر بالضرورة على مسار الدعوى المدنية الرامية إلى جبر الضرر. بموجب هذا النص، تظل المحكمة الزجرية مختصة بالبت في المطالب المدنية رغم سقوط الدعوى العمومية، وذلك لضمان حماية حقوق المتضررين من الجريمة وتفادي تشتيت النزاع أمام جهات قضائية متعددة، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 14 من نفس القانون التي تنظم حالات معينة قد تستوجب إحالة الدعوى المدنية إلى القضاء المدني المختص. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق النجاعة القضائية وتسهيل حصول الضحية على التعويضات المستحقة في إطار المسطرة الجنائية.