المادة 604 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 604 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في حالة رغبة المحكوم عليه في الإدلاء بتصريحات معينة. تنص هذه المادة على أن تلقي هذه التصريحات يقع ضمن الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق أو القاضي المعين وفق مقتضيات البند الثالث من المادة السابقة. ولضمان الحجية القانونية والتوثيق الرسمي لهذه التصريحات، يشترط المشرع المغربي حضور كاتب الضبط أثناء عملية التلقي، وذلك لتدوين ما يصدر عن المحكوم عليه في محضر رسمي يضمن سلامة الإجراءات المسطرية. يهدف هذا المقتضى إلى إحاطة أقوال المحكوم عليه بالضمانات القانونية اللازمة، وتوفير إطار مؤسساتي منظم يمنع أي تلاعب أو غموض في التصريحات، مما يعزز من شفافية العمل القضائي ويحمي حقوق الأطراف المعنية في إطار المحاكمة العادلة والالتزام الصارم بالشكليات الإجرائية المقررة قانوناً.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 604 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في حالة رغبة المحكوم عليه في الإدلاء بتصريحات معينة. تنص هذه المادة على أن تلقي هذه التصريحات يقع ضمن الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق أو القاضي المعين وفق مقتضيات البند الثالث من المادة السابقة. ولضمان الحجية القانونية والتوثيق الرسمي لهذه التصريحات، يشترط المشرع المغربي حضور كاتب الضبط أثناء عملية التلقي، وذلك لتدوين ما يصدر عن المحكوم عليه في محضر رسمي يضمن سلامة الإجراءات المسطرية. يهدف هذا المقتضى إلى إحاطة أقوال المحكوم عليه بالضمانات القانونية اللازمة، وتوفير إطار مؤسساتي منظم يمنع أي تلاعب أو غموض في التصريحات، مما يعزز من شفافية العمل القضائي ويحمي حقوق الأطراف المعنية في إطار المحاكمة العادلة والالتزام الصارم بالشكليات الإجرائية المقررة قانوناً.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 604 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 604 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن