فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 589 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 589 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ضياع أو تلف أصول المقررات القضائية، حيث تقرر إمكانية تعويض الأصل المفقود بنظير أو نسخة رسمية يتم إيداعها بكتابة الضبط لتأخذ حكم الأصل. وتلزم المادة كافة الأشخاص، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، بتسليم ما بحوزتهم من نسخ رسمية فور صدور أمر قضائي بذلك، مع منح رئيس المحكمة صلاحية تفعيل تدابير التفتيش والحجز القانونية في حالة الامتناع عن الامتثال. كما تضمن المادة حق الحائز الأصلي أو المؤتمن على الوثيقة في الحصول على نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من كتابة الضبط، مع إعفائه من أي مصاريف قضائية، وذلك لضمان استمرارية الوثائق القضائية وحجيتها القانونية في مواجهة الكافة، وحماية الحقوق المترتبة على تلك المقررات من الضياع أو التلف.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل589
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا أمكن العثور على نظير أو نسخة رسمية من المقرر، فإنها تحل محل الأصل ويحتفظ بها بهذه الصفة في كتابة الضبط. يتعين لهذه الغاية، على كل حائز لنظير أو نسخة رسمية سواء كان شخصا عموميا أو خاصا، أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط، فإن امتنع من تسليمها طوعا، جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون. يحق لمن كان حائزا لنظير أو نسخة رسمية من أصل المقرر الذي تلف أو ضاع أو فقد ولمن كان مؤتمنا عليه، أن يحصل من كتابة الضبط عند تسليم النظير أو النسخة على نظير منه أو صورة مشهود بمطابقتها للأصل معفاة من كل صائر.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تتناول المادة 589 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ضياع أو تلف أصول المقررات القضائية، حيث تقرر إمكانية تعويض الأصل المفقود بنظير أو نسخة رسمية يتم إيداعها بكتابة الضبط لتأخذ حكم الأصل. وتلزم المادة كافة الأشخاص، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، بتسليم ما بحوزتهم من نسخ رسمية فور صدور أمر قضائي بذلك، مع منح رئيس المحكمة صلاحية تفعيل تدابير التفتيش والحجز القانونية في حالة الامتناع عن الامتثال. كما تضمن المادة حق الحائز الأصلي أو المؤتمن على الوثيقة في الحصول على نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من كتابة الضبط، مع إعفائه من أي مصاريف قضائية، وذلك لضمان استمرارية الوثائق القضائية وحجيتها القانونية في مواجهة الكافة، وحماية الحقوق المترتبة على تلك المقررات من الضياع أو التلف.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 589 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 589 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة