المادة 593 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 593 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الاختصاص القضائي الحصري للمحكمة التي أصدرت الحكم العقابي في البت في منازعات الهوية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأفراد من أخطاء التنفيذ الجبري في حال دفع الشخص المقبوض عليه أو المعني بالتنفيذ بوجود خطأ في تحديد هويته، أو ادعائه بأن العقوبة الصادرة لا تخصه شخصياً. وبموجب هذا النص، لا تملك جهات التنفيذ أو المحاكم الأخرى صلاحية الفصل في هذا الدفع، بل ينعقد الاختصاص للمحكمة المصدرة للحكم باعتبارها الجهة الأكثر إلماماً بملف القضية وظروف المحاكمة، وذلك لضمان سلامة الإجراءات القضائية ومنع تنفيذ العقوبات على غير المحكوم عليهم، مما يعزز مبدأ الأمن القضائي وحقوق الدفاع في مرحلة تنفيذ الأحكام الزجرية.