فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 120 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 120 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها في حال وجود حاجز لغوي يعيق التواصل أثناء التحقيق الإعدادي. يمنح المشرع لقاضي التحقيق صلاحية الاستعانة بمترجم، سواء بصفة تلقائية أو بناء على طلب الأطراف، لضمان فهم الشهادات والوقائع. يشترط في المترجم بلوغ سن الرشد القانوني (18 سنة) وعدم كونه شاهداً في نفس القضية لضمان الحياد. وفي حالة عدم كونه مترجماً محلفاً، يلزمه القاضي بأداء اليمين القانونية للترجمة بأمانة. كما تكرس هذه المادة حق الأطراف في الطعن في أمانة الترجمة، حيث يملك قاضي التحقيق السلطة التقديرية لاستبدال المترجم إذا تبين وجود نزاع جدي حول دقة النقل اللغوي، وذلك حماية لحقوق الدفاع وضماناً لسلامة المسطرة القضائية من أي لبس قد يؤثر على سير العدالة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة120
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

إذا كان الشهود يتكلمون لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على المتهمين أو الأطراف أو الشهود الآخرين أو قاضي التحقيق، فإن قاضي التحقيق يستعين إما تلقائيا وإما بناء على طلب من المتهم أو الأطراف، بكل شخص قادر على الترجمة، شريطة أن يكون بالغا من العمر 18 سنة وغير مدعو لأداء شهادته في القضية. إذا كان الترجمان غير محلف وجب أن يؤدي أمام قاضي التحقيق يمينا على أن يترجم بأمانة. إذا أثير أثناء القيام بالترجمة نزاع يتعلق بأمانتها، فلقاضي التحقيق أن يقرر ما إذا كان من الملائم تعيين ترجمان آخر.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 120 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها في حال وجود حاجز لغوي يعيق التواصل أثناء التحقيق الإعدادي. يمنح المشرع لقاضي التحقيق صلاحية الاستعانة بمترجم، سواء بصفة تلقائية أو بناء على طلب الأطراف، لضمان فهم الشهادات والوقائع. يشترط في المترجم بلوغ سن الرشد القانوني (18 سنة) وعدم كونه شاهداً في نفس القضية لضمان الحياد. وفي حالة عدم كونه مترجماً محلفاً، يلزمه القاضي بأداء اليمين القانونية للترجمة بأمانة. كما تكرس هذه المادة حق الأطراف في الطعن في أمانة الترجمة، حيث يملك قاضي التحقيق السلطة التقديرية لاستبدال المترجم إذا تبين وجود نزاع جدي حول دقة النقل اللغوي، وذلك حماية لحقوق الدفاع وضماناً لسلامة المسطرة القضائية من أي لبس قد يؤثر على سير العدالة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 120 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 120 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة