المادة 120 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 120 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها في حال وجود حاجز لغوي يعيق التواصل أثناء التحقيق الإعدادي. يمنح المشرع لقاضي التحقيق صلاحية الاستعانة بمترجم، سواء بصفة تلقائية أو بناء على طلب الأطراف، لضمان فهم الشهادات والوقائع. يشترط في المترجم بلوغ سن الرشد القانوني (18 سنة) وعدم كونه شاهداً في نفس القضية لضمان الحياد. وفي حالة عدم كونه مترجماً محلفاً، يلزمه القاضي بأداء اليمين القانونية للترجمة بأمانة. كما تكرس هذه المادة حق الأطراف في الطعن في أمانة الترجمة، حيث يملك قاضي التحقيق السلطة التقديرية لاستبدال المترجم إذا تبين وجود نزاع جدي حول دقة النقل اللغوي، وذلك حماية لحقوق الدفاع وضماناً لسلامة المسطرة القضائية من أي لبس قد يؤثر على سير العدالة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 120 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها في حال وجود حاجز لغوي يعيق التواصل أثناء التحقيق الإعدادي. يمنح المشرع لقاضي التحقيق صلاحية الاستعانة بمترجم، سواء بصفة تلقائية أو بناء على طلب الأطراف، لضمان فهم الشهادات والوقائع. يشترط في المترجم بلوغ سن الرشد القانوني (18 سنة) وعدم كونه شاهداً في نفس القضية لضمان الحياد. وفي حالة عدم كونه مترجماً محلفاً، يلزمه القاضي بأداء اليمين القانونية للترجمة بأمانة. كما تكرس هذه المادة حق الأطراف في الطعن في أمانة الترجمة، حيث يملك قاضي التحقيق السلطة التقديرية لاستبدال المترجم إذا تبين وجود نزاع جدي حول دقة النقل اللغوي، وذلك حماية لحقوق الدفاع وضماناً لسلامة المسطرة القضائية من أي لبس قد يؤثر على سير العدالة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 120 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 120 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن