المادة 121 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 121 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها عند سماع شهادة الأشخاص المصابين بالصمم أو البكم، حيث تفرض المادة اعتماد الكتابة كوسيلة أساسية للتواصل معهم. وفي حالة تعذر الكتابة، يُلزم القانون الاستعانة بشخص قادر على التواصل مع الشاهد، سواء كان ممن اعتاد التعامل معه أو شخصاً آخر مؤهلاً لذلك. ويشدد المشرع على ضرورة إخضاع هذا المساعد لنفس الالتزامات القانونية المطبقة على المترجمين، مع وجوب تضمين كافة البيانات الشخصية للمساعد في محضر الاستماع، بما في ذلك هويته ومهنته ومحل سكناه، بالإضافة إلى توثيق أدائه لليمين القانونية وتوقيعه على المحضر أو وضع بصمته، وذلك لضمان سلامة الإجراءات المسطرية وحماية حقوق الشاهد وضمان دقة الشهادة المقدمة أمام السلطات القضائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تتناول المادة 121 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها عند سماع شهادة الأشخاص المصابين بالصمم أو البكم، حيث تفرض المادة اعتماد الكتابة كوسيلة أساسية للتواصل معهم. وفي حالة تعذر الكتابة، يُلزم القانون الاستعانة بشخص قادر على التواصل مع الشاهد، سواء كان ممن اعتاد التعامل معه أو شخصاً آخر مؤهلاً لذلك. ويشدد المشرع على ضرورة إخضاع هذا المساعد لنفس الالتزامات القانونية المطبقة على المترجمين، مع وجوب تضمين كافة البيانات الشخصية للمساعد في محضر الاستماع، بما في ذلك هويته ومهنته ومحل سكناه، بالإضافة إلى توثيق أدائه لليمين القانونية وتوقيعه على المحضر أو وضع بصمته، وذلك لضمان سلامة الإجراءات المسطرية وحماية حقوق الشاهد وضمان دقة الشهادة المقدمة أمام السلطات القضائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 121 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 121 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن