فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 122 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 122 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الشكلية والجوهرية التي يتعين على السلطة القضائية أو الضابطة القضائية اتباعها قبل الاستماع إلى الشهود في إطار البحث الجنائي. يفرض المشرع على الشاهد الإدلاء ببياناته الشخصية والمهنية والاجتماعية بدقة، بما في ذلك الكشف عن طبيعة علاقته بأطراف الدعوى، سواء كانت قرابة أو مصاهرة أو تبعية مهنية، وذلك لضمان حياد الشاهد وتحديد مدى مصداقية شهادته. كما يلزم القانون تدوين هذه الأسئلة والأجوبة في محضر رسمي لضمان توثيقها قانونياً. علاوة على ذلك، يمنح المشرع للمحقق صلاحية تذكير الشاهد بالعقوبات الزجرية المترتبة على شهادة الزور، وذلك بهدف حثه على قول الحقيقة وتنبيهه لخطورة التلاعب بالعدالة، مما يعزز من حجية الشهادة كدليل إثبات في المحاكمات الجنائية ويحمي سير العدالة من التضليل.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة122
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يطلب من الشهود، قبل سماع شهادتهم حول الوقائع، أن يبينوا أسماءهم العائلية والشخصية وسنهم وحالتهم العائلية ومهنتهم ومحل سكناهم، وعند الاقتضاء قبيلتهم والفخذة التي ينتمون إليها وما يربطهم بالأطراف من قرابة أو مصاهرة ودرجة هذه العلاقة إن وجدت، وما إذا كانوا يعملون تحت إمرة أحد الأطراف أو هم من فاقدي الأهلية. ينص في المحضر على هذه الأسئلة والأجوبة عنها. يجوز أن تتلى على الشهود المقتضيات الجنائية المتعلقة بالمعاقبة على شهادة الزور.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 122 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الشكلية والجوهرية التي يتعين على السلطة القضائية أو الضابطة القضائية اتباعها قبل الاستماع إلى الشهود في إطار البحث الجنائي. يفرض المشرع على الشاهد الإدلاء ببياناته الشخصية والمهنية والاجتماعية بدقة، بما في ذلك الكشف عن طبيعة علاقته بأطراف الدعوى، سواء كانت قرابة أو مصاهرة أو تبعية مهنية، وذلك لضمان حياد الشاهد وتحديد مدى مصداقية شهادته. كما يلزم القانون تدوين هذه الأسئلة والأجوبة في محضر رسمي لضمان توثيقها قانونياً. علاوة على ذلك، يمنح المشرع للمحقق صلاحية تذكير الشاهد بالعقوبات الزجرية المترتبة على شهادة الزور، وذلك بهدف حثه على قول الحقيقة وتنبيهه لخطورة التلاعب بالعدالة، مما يعزز من حجية الشهادة كدليل إثبات في المحاكمات الجنائية ويحمي سير العدالة من التضليل.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 122 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 122 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة