فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 123 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 123 من قانون المسطرة الجنائية الإطار الإجرائي لأداء اليمين القانونية من قبل الشهود أمام قاضي التحقيق. تفرض المادة صيغة محددة للقسم تضمن تجرد الشاهد من الأهواء الشخصية، مع استثناء فئات معينة من هذا الالتزام، وهم القاصرون دون سن الثامنة عشرة، والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية، وأصول وفروع وزوج المتهم، بالإضافة إلى الضحية التي تستمع المحكمة لشهادتها بصفة خاصة لتقصي الحقائق. وتكرس المادة مبدأ الحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية، حيث نصت بوضوح على أن أداء اليمين من قبل شخص معفى منها أو فاقد للأهلية لا يشكل سبباً لبطلان المسطرة، مما يعكس حرص المشرع على استمرارية التحقيق وتفادي إبطال الإجراءات لأسباب شكلية تتعلق بصفة الشاهد أو أهليته القانونية في أداء القسم.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة123
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيغة التالية: «أقسم باهلل العظيم على أن أشهد بدون حقد ولا خوف، وأن أقول الحق كل الحق وأن لا أشهد إلا بالحق». تسمع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية دون يمين. يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من أداء اليمين. يستمع للضحية بصفته هذه دون أداء اليمين القانونية، للتأكد مما هو معروض على قاضي التحقيق من وقائع. لا يعد سببا للبطلان أداء اليمين من شخص معفى منها أو فاقد الأهلية أو محروم من أداء الشهادة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 123 من قانون المسطرة الجنائية الإطار الإجرائي لأداء اليمين القانونية من قبل الشهود أمام قاضي التحقيق. تفرض المادة صيغة محددة للقسم تضمن تجرد الشاهد من الأهواء الشخصية، مع استثناء فئات معينة من هذا الالتزام، وهم القاصرون دون سن الثامنة عشرة، والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية، وأصول وفروع وزوج المتهم، بالإضافة إلى الضحية التي تستمع المحكمة لشهادتها بصفة خاصة لتقصي الحقائق. وتكرس المادة مبدأ الحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية، حيث نصت بوضوح على أن أداء اليمين من قبل شخص معفى منها أو فاقد للأهلية لا يشكل سبباً لبطلان المسطرة، مما يعكس حرص المشرع على استمرارية التحقيق وتفادي إبطال الإجراءات لأسباب شكلية تتعلق بصفة الشاهد أو أهليته القانونية في أداء القسم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 123 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 123 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة