المادة 123 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 123 من قانون المسطرة الجنائية الإطار الإجرائي لأداء اليمين القانونية من قبل الشهود أمام قاضي التحقيق. تفرض المادة صيغة محددة للقسم تضمن تجرد الشاهد من الأهواء الشخصية، مع استثناء فئات معينة من هذا الالتزام، وهم القاصرون دون سن الثامنة عشرة، والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية، وأصول وفروع وزوج المتهم، بالإضافة إلى الضحية التي تستمع المحكمة لشهادتها بصفة خاصة لتقصي الحقائق. وتكرس المادة مبدأ الحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية، حيث نصت بوضوح على أن أداء اليمين من قبل شخص معفى منها أو فاقد للأهلية لا يشكل سبباً لبطلان المسطرة، مما يعكس حرص المشرع على استمرارية التحقيق وتفادي إبطال الإجراءات لأسباب شكلية تتعلق بصفة الشاهد أو أهليته القانونية في أداء القسم.