المادة 124 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 124 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها لتوثيق شهادة الشاهد في المحاضر القضائية؛ حيث يلزم الشاهد بقراءة أقواله بعد تدوينها للتأكد من مطابقتها لما أدلى به، ثم التوقيع على كل صفحة من صفحات المحضر. وفي حالة الأمية، يتولى كاتب الضبط تلاوة نص الشهادة على الشاهد ليضع بصمته عوضاً عن التوقيع. كما تفرض المادة على القاضي وكاتب الضبط، والترجمان عند الاقتضاء، التوقيع على كافة الصفحات لضمان حجية المحضر ومصداقيته. وفي حال تعذر التوقيع أو البصمة أو رفض الشاهد ذلك، يجب إثبات هذا الامتناع أو التعذر صراحة في المحضر، وذلك لضمان شفافية الإجراءات المسطرية وحماية حقوق الأطراف وضمان سلامة الأدلة الجنائية من أي تلاعب أو تشكيك في صحة أقوال الشهود أمام الهيئات القضائية المختصة.