المادة 125 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 125 من قانون المسطرة الجنائية لقاضي التحقيق صلاحيات واسعة في إدارة مرحلة التحقيق الإعدادي، حيث تخوله سلطة استجواب الشهود وإجراء المواجهات اللازمة بينهم وبين المتهمين، وذلك بهدف كشف الحقيقة القضائية. ويشترط المشرع في هذه الإجراءات ضمان حضور دفاع الأطراف المعنية، ما لم يتنازلوا عن هذا الحق صراحة، مما يعزز مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع. كما تتيح هذه المادة للقاضي إشراك الشهود في عمليات تشخيص الجريمة وإعادة تمثيل الوقائع أو أي إجراءات تقنية أخرى يراها مفيدة لاستجلاء الحقيقة. يهدف هذا النص إلى تمكين قاضي التحقيق من جمع الأدلة بكفاءة عالية، مع الحرص على التوازن بين السلطة التقديرية للقاضي في البحث عن الحقيقة وبين حماية الضمانات القانونية الأساسية للمتهمين والشهود خلال مختلف أطوار التحقيق، مما يضمن سلامة المسطرة القضائية.