المادة 126 من قانون المسطرة الجنائية

تضع المادة 126 من قانون المسطرة الجنائية ضوابط شكلية صارمة لضمان سلامة ومصداقية المحاضر التي يحررها قاضي التحقيق. تمنع المادة منعاً باتاً وجود أي كتابة بين السطور، وتلزم بضرورة المصادقة من طرف قاضي التحقيق وكاتب الضبط والشاهد والترجمان عند الاقتضاء على أي تشطيبات أو إضافات هامشية، معتبرة أن إغفال هذه المصادقة يجعل تلك التعديلات باطلة وكأنها لم تكن. كما يمتد هذا البطلان ليشمل المحاضر التي تفتقر إلى التوقيع الصحيح أو التي لم يتم تذييل صفحاتها أو تبصيمها من قبل الشاهد، ما لم يثبت تعذر ذلك وفقاً للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 121. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المحاضر من أي تلاعب أو تحريف، وضمان حجيتها القانونية في إثبات الوقائع أمام القضاء، مما يعزز مبادئ المحاكمة العادلة والشفافية في إجراءات التحقيق الإعدادي.