المادة 127 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 127 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ الحق في التعويض المالي لكل شاهد يستجيب لاستدعاء السلطة القضائية لأداء الشهادة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان عدم تحمل الشاهد لأي أعباء مالية قد تعيق أداء واجبه القانوني، حيث يخول له القانون الحق في المطالبة بتعويضات عن الحضور، وأخرى عن الإقامة في حال تطلب الأمر مبيتاً خارج محل إقامته، بالإضافة إلى استرداد كافة مصاريف التنقل والسفر التي تكبدها. وتتسم هذه العملية بالسرعة والفعالية، إذ يتولى قاضي التحقيق تحديد قيمة هذه التعويضات والمصاريف استناداً إلى التعريفة القانونية المعمول بها، ليتم صرفها للشاهد مباشرة وفور انتهاء إجراءات الاستماع إليه، مما يعزز من حماية حقوق الأفراد الذين يساهمون في سير العدالة الجنائية ويضمن التزامهم بالحضور أمام المحاكم.