المادة 128 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 128 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة في حالة تخلف الشاهد عن الحضور بعد استدعائه للمرة الأولى. يفرض المشرع ضرورة توجيه استدعاء ثانٍ للشاهد، مع اشتراط أن يتم التبليغ وفق طرق قانونية محددة لضمان وصوله، سواء عبر الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بواسطة عون تبليغ، أو عون قضائي، أو عبر القنوات الإدارية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدفاع وضمان سير العدالة من خلال إتاحة فرصة إضافية للشاهد للقيام بواجبه القانوني في الإدلاء بشهادته. وفي حال استمرار الشاهد في الامتناع عن الحضور رغم استيفاء هذه الإجراءات الشكلية الصارمة، فإن القانون يفتح الباب أمام اتخاذ تدابير زجرية أو إكراهية لضمان امتثاله، مما يعكس حرص المشرع على إلزامية الشهادة كركيزة أساسية في كشف الحقيقة القضائية وتحقيق الإنصاف داخل المحاكم المغربية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تتناول المادة 128 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة في حالة تخلف الشاهد عن الحضور بعد استدعائه للمرة الأولى. يفرض المشرع ضرورة توجيه استدعاء ثانٍ للشاهد، مع اشتراط أن يتم التبليغ وفق طرق قانونية محددة لضمان وصوله، سواء عبر الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بواسطة عون تبليغ، أو عون قضائي، أو عبر القنوات الإدارية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدفاع وضمان سير العدالة من خلال إتاحة فرصة إضافية للشاهد للقيام بواجبه القانوني في الإدلاء بشهادته. وفي حال استمرار الشاهد في الامتناع عن الحضور رغم استيفاء هذه الإجراءات الشكلية الصارمة، فإن القانون يفتح الباب أمام اتخاذ تدابير زجرية أو إكراهية لضمان امتثاله، مما يعكس حرص المشرع على إلزامية الشهادة كركيزة أساسية في كشف الحقيقة القضائية وتحقيق الإنصاف داخل المحاكم المغربية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 128 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 128 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن