المادة 129 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 129 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات الإكراهية التي يتخذها قاضي التحقيق في مواجهة الشاهد الذي يرفض الامتثال للاستدعاء القضائي دون عذر مقبول. بموجب هذا النص، يمتلك قاضي التحقيق صلاحية إصدار أمر تسخير موجه إلى الضابطة القضائية، سواء تعلق الأمر بمصالح الشرطة أو الدرك الملكي، وذلك من أجل إحضار الشاهد المتخلف عن الحضور بالقوة العمومية. يهدف هذا التدبير إلى ضمان سير العدالة وتجاوز العوائق التي قد تعرقل التحقيق الإعدادي. بمجرد تنفيذ أمر الإحضار، تلتزم القوة العمومية بتقديم الشاهد فوراً وبشكل مباشر إلى قاضي التحقيق المصدر للقرار، وذلك لتمكينه من مباشرة إجراءات الاستماع إليه أو اتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير قانونية، مما يعكس السلطة التقديرية للقاضي في إدارة ملفات التحقيق وضمان حضور الأطراف المعنية.