المادة 130 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 130 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المسؤولية الجنائية المترتبة على الامتناع عن التعاون مع السلطة القضائية في إطار التحقيق. يقر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 1200 و10000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حق كل من أعلن علانية عن امتلاكه لمعلومات حول هوية مرتكب جناية أو جنحة، ثم امتنع عن الإجابة على استفسارات قاضي التحقيق المتعلقة بهذا الشأن. يهدف هذا النص إلى ضمان فعالية سير العدالة وإلزام الأفراد الذين يدعون معرفة الجناة بتقديم شهاداتهم أو معلوماتهم للجهات المختصة، حيث يعتبر هذا الامتناع عرقلة لمسار البحث القضائي، مما يستوجب المساءلة القانونية لضمان كشف الحقيقة وتحقيق الردع العام والخاص في مواجهة من يمتلك أدلة جوهرية ويختار كتمانها أمام القضاء.