المادة 131 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 131 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها لسماع الشهود في إطار التحقيق الإعدادي، وذلك تيسيراً لعملية جمع الأدلة وضماناً لحضور الشهود. فإذا تعذر على الشاهد الحضور أمام قاضي التحقيق رغم إقامته داخل دائرته القضائية، يلتزم القاضي بالانتقال إليه أو إصدار إنابة قضائية. أما إذا كان الشاهد خارج هذه الدائرة، فيتم اللجوء إلى إنابة قاضي التحقيق المختص ترابياً بمحل إقامة الشاهد، مع إمكانية تفويض ضباط الشرطة القضائية للقيام بهذه المهمة في حالات معينة. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان فعالية التحقيق وتجاوز عوائق المسافة، مع إلزامية توثيق التصريحات وإرسالها في ظروف مختومة إلى القاضي المكلف بالقضية لضمان سرية وسلامة الإجراءات القضائية وحجيتها القانونية في الملف.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 131 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها لسماع الشهود في إطار التحقيق الإعدادي، وذلك تيسيراً لعملية جمع الأدلة وضماناً لحضور الشهود. فإذا تعذر على الشاهد الحضور أمام قاضي التحقيق رغم إقامته داخل دائرته القضائية، يلتزم القاضي بالانتقال إليه أو إصدار إنابة قضائية. أما إذا كان الشاهد خارج هذه الدائرة، فيتم اللجوء إلى إنابة قاضي التحقيق المختص ترابياً بمحل إقامة الشاهد، مع إمكانية تفويض ضباط الشرطة القضائية للقيام بهذه المهمة في حالات معينة. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان فعالية التحقيق وتجاوز عوائق المسافة، مع إلزامية توثيق التصريحات وإرسالها في ظروف مختومة إلى القاضي المكلف بالقضية لضمان سرية وسلامة الإجراءات القضائية وحجيتها القانونية في الملف.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 131 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 131 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن