المادة 133 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 133 من قانون المسطرة الجنائية القواعد الإجرائية الواجب اتباعها خلال مرحلة التحقيق الإعدادي فيما يخص الاستماع إلى فئات خاصة من الأشخاص. تحيل المادة على مقتضيات المواد 326 و327 التي تنظم كيفية الاستماع لشهادة رئيس الحكومة وأعضائها وممثلي الدول الأجنبية، مراعاةً لخصوصية مراكزهم القانونية. كما تكرس المادة استخدام التقنيات الحديثة في الاستماع للشهود عن بعد وفق المواد 347-1 إلى 347-6، مما يضمن مرونة وفعالية الإجراءات القضائية. علاوة على ذلك، تضمن المادة حماية الشهود والضحايا والخبراء والمبلغين من خلال تطبيق مقتضيات القسم الثاني مكرر من الكتاب الأول، وهو ما يعكس حرص المشرع المغربي على توفير بيئة آمنة للمشاركين في العملية القضائية، وضمان سير التحقيق في ظروف قانونية توازن بين متطلبات العدالة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد المعنيين بالشهادة أو التبليغ.