المادة 135 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 135 من قانون المسطرة الجنائية لقاضي التحقيق صلاحية استثنائية تتجاوز القواعد الإجرائية المعتادة في استدعاء الأطراف، وذلك للقيام بإجراءات الاستجواب أو المواجهة بشكل فوري. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأدلة الجوهرية وضمان سير العدالة في الحالات التي تتسم بالاستعجال القصوى، وتحديداً عندما يواجه شاهد خطراً داهماً يهدد حياته، أو في حالة وجود أدلة مادية ملموسة معرضة للزوال أو التلف إذا لم يتم توثيقها فوراً. ويشترط المشرع المغربي لضمان مشروعية هذا الإجراء الاستثنائي أن يقوم قاضي التحقيق بتدوين أسباب الاستعجال بدقة في المحضر القضائي، وذلك لتمكين المحكمة من مراقبة مدى توفر الشروط القانونية التي بررت تجاوز المسطرة العادية، مما يضمن التوازن بين فعالية التحقيق وحماية الحقوق الأساسية للأطراف المعنية في إطار المحاكمة العادلة.