المادة 136 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 136 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع، حيث تمنح المتهم المعتقل حق التواصل الحر والمباشر مع محاميه منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق. وفي المقابل، يمنح المشرع لقاضي التحقيق سلطة تقديرية استثنائية تقضي بمنع المتهم من الاتصال بالغير لمدة عشرة أيام، مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة فقط، وذلك لاعتبارات تتعلق بضرورة التحقيق وحسن سير العدالة. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن هذا المنع يظل مقيداً ولا يمتد بأي حال من الأحوال ليشمل محامي المتهم، إذ يظل حق الاتصال بالمحامي مصوناً ومكفولاً طيلة مراحل التحقيق الإعدادي، مما يضمن للمتهم الاستعانة بمؤازرة قانونية فعالة تماشياً مع مبادئ المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور والقانون المغربي، مع ضمان عدم عرقلة إجراءات البحث القضائي في حالات الضرورة القانونية المحددة.