المادة 137 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 137 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضمانات الإجرائية الممنوحة للطرف المدني، حيث تكرس حقه في الاستعانة بمحامٍ فور البدء في أول جلسة استماع لتصريحاته، شريطة أن يكون قد نصب نفسه طرفاً مدنياً وفق الشروط القانونية السليمة. كما توضح المادة خصوصية الاستماع للمطالب بالحق المدني، حيث يتم ذلك دون إلزامه بأداء اليمين القانونية، وهو إجراء يهدف إلى حماية مركزه القانوني وتسهيل مشاركته في الدعوى العمومية. يهدف هذا النص إلى تعزيز حقوق الدفاع وضمان التوازن الإجرائي بين أطراف الخصومة الجنائية، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لمركز المطالب بالحق المدني الذي يسعى لجبر الضرر الناجم عن الجريمة، مما يجعله شريكاً في المسطرة مع الحفاظ على خصوصية شهادته التي لا تخضع لشرط القسم المطبق على الشهود العاديين.