المادة 138 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 138 من قانون المسطرة الجنائية المغربي حقاً جوهرياً من حقوق الدفاع، يتمثل في ضمان حضور المحامي ومؤازرته للأطراف خلال كافة أطوار التحقيق الإعدادي. يمنح هذا النص القانوني للمتهم وللطرف المدني صلاحية اختيار محاميهم وتعيينه بشكل صريح أمام قاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل المسطرة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مبدأ المحاكمة العادلة وضمان التوازن بين سلطات قاضي التحقيق وحقوق الأطراف، حيث يضمن وجود الدفاع حماية المصالح القانونية للموكلين، ومراقبة سلامة الإجراءات المسطرية، وتوفير الدعم القانوني اللازم لمواجهة التهم أو المطالب المدنية. إن هذا الحق مطلق ولا يقبل التقييد، مما يتيح للأطراف الاستعانة بمن يثقون في كفاءته القانونية للدفاع عن حقوقهم طيلة فترة التحقيق القضائي، وهو ما يعكس التزام المشرع المغربي بتوفير ضمانات قانونية فعالة للمتقاضين.