المادة 14 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 14 من قانون المسطرة الجنائية الإطار القانوني لتقادم الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية. تنص القاعدة العامة على أن تقادم المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة يخضع للمدد المحددة في قانون الالتزامات والعقود، باعتباره المرجع الأساسي في القانون المدني. ومع ذلك، تضع المادة قيداً إجرائياً هاماً؛ ففي حالة انقضاء الدعوى العمومية بسبب التقادم، يسقط حق المتضرر في ممارسة الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الزجري، ويصبح ملزماً برفع دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة وفق القواعد العامة. يهدف هذا المقتضى إلى الفصل بين المسار الجنائي والمدني بمجرد زوال الصفة الجنائية عن الفعل بسبب مرور الزمن، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأطراف ويحدد الاختصاص النوعي للمحاكم في النزاعات المدنية المرتبطة بالجرائم المتقادمة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للمادة
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 14 من قانون المسطرة الجنائية الإطار القانوني لتقادم الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية. تنص القاعدة العامة على أن تقادم المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة يخضع للمدد المحددة في قانون الالتزامات والعقود، باعتباره المرجع الأساسي في القانون المدني. ومع ذلك، تضع المادة قيداً إجرائياً هاماً؛ ففي حالة انقضاء الدعوى العمومية بسبب التقادم، يسقط حق المتضرر في ممارسة الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الزجري، ويصبح ملزماً برفع دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة وفق القواعد العامة. يهدف هذا المقتضى إلى الفصل بين المسار الجنائي والمدني بمجرد زوال الصفة الجنائية عن الفعل بسبب مرور الزمن، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأطراف ويحدد الاختصاص النوعي للمحاكم في النزاعات المدنية المرتبطة بالجرائم المتقادمة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 14 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 14 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 589 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 589 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ضياع أو تلف أصول المقررات القضائ
المادة 593 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 593 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الاختصاص القضائي الحصري للمحكمة التي أصدرت الحكم العقابي في البت في من
المادة 604 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 604 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في حالة رغبة المحكوم عليه في الإدلاء بتصريحات
المادة 605 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 605 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الشكلية والمسطرية الواجب اتباعها عقب تنفيذ عقوبة الإعدام. يفرض المشر