المادة 140 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 140 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضوابط الإجرائية لمشاركة دفاع المتهم والطرف المدني أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي. يقتصر دور المحامي في توجيه الأسئلة على مرحلة ما بعد انتهاء قاضي التحقيق من استنطاق المتهم أو إجراء المواجهات، ويشترط الحصول على إذن مسبق من القاضي. في حالة رفض القاضي منح الإذن بطرح الأسئلة شفوياً، يفرض القانون ضمانة إجرائية تتمثل في إلزامية تدوين هذه الأسئلة في محضر الجلسة أو إرفاق نصها المكتوب به. كما تكرس المادة حق الدفاع في تقديم الملاحظات والوثائق التي يراها ضرورية لتعزيز ملف القضية، حيث يلتزم قاضي التحقيق بضمها إلى المحضر، مما يضمن احترام حقوق الدفاع وتوثيق كافة الدفوع والأسئلة التي قد تؤثر في مسار التحقيق القضائي وتضمن محاكمة عادلة.