المادة 141 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 141 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي الشكلي الواجب اتباعه عند تحرير محاضر الاستنطاقات والمواجهات التي يجريها قاضي التحقيق. تحيل هذه المادة بشكل مباشر إلى الضوابط التنظيمية المنصوص عليها في المادتين 124 و126 من نفس القانون، وذلك لضمان سلامة الإجراءات القانونية وحجيتها. يهدف هذا الربط التشريعي إلى توحيد المعايير المتعلقة بكيفية تدوين أقوال الأطراف، والتأكد من توقيع المحاضر، وضمان احترام الحقوق الدفاعية للمتهمين خلال مراحل التحقيق الإعدادي. إن الالتزام بهذه الشكليات يعد ركيزة أساسية لصحة المحاضر القضائية، حيث إن أي إخلال بهذه القواعد الإجرائية قد يؤدي إلى بطلان المحضر أو المساس بسلامته القانونية، مما يعكس حرص المشرع المغربي على توفير ضمانات المحاكمة العادلة منذ مراحل التحقيق الأولى، وتكريس مبدأ الشفافية في تدوين الوقائع القضائية.