المادة 143 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 143 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق لضمان صحتها وقانونيتها. يفرض المشرع ضرورة تضمين كل أمر قضائي بياناً دقيقاً لنوع التهمة المنسوبة للمتهم مع الإشارة إلى النصوص القانونية التي تؤطرها، بالإضافة إلى تحديد هوية المتهم بدقة ورقم بطاقة تعريفه لضمان عدم الخلط. كما يشترط النص أن يكون الأمر مؤرخاً وموقعاً ومختوماً من طرف القاضي المختص، مما يضفي عليه الصبغة الرسمية. وتأكيداً على وحدة السلطة القضائية في المملكة، نصت المادة على أن هذه الأوامر تتمتع بقوة تنفيذية شاملة، حيث تكون نافذة المفعول في جميع أنحاء التراب الوطني، مما يسهل إجراءات التحقيق ويضمن فعالية العمل القضائي في مواجهة المتهمين أينما وجدوا داخل الحدود المغربية.