المادة 144 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 144 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الطبيعة القانونية للأمر بالحضور، حيث يعتبر إجراءً قضائياً يهدف إلى إخطار المتهم بضرورة المثول أمام القاضي المختص في زمان ومكان محددين بدقة. يكتسي هذا الإجراء صبغة إلزامية لضمان حضور المعني بالأمر أمام الهيئة القضائية. كما تنص المادة على الآلية الإجرائية للتبليغ، حيث توكل مهمة إيصال هذا الأمر وتسليم نسخة منه إلى المتهم لجهات محددة حصراً، وهي الأعوان القضائيون، أو ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أو عناصر القوة العمومية. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضمان حقوق الدفاع وتكريس مبدأ المواجهة، مع التأكيد على ضرورة احترام الشكلية القانونية في التبليغ لضمان صحة الإجراءات القضائية المترتبة عليه، وتفادي أي بطلان قد يمس المسطرة المتبعة في مواجهة المتهم.