المادة 145 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 145 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الجوهرية التي يتعين على قاضي التحقيق اتباعها عند مثول المتهم أمامه بموجب أمر بالحضور. يفرض النص على القاضي إجراء الاستنطاق بشكل فوري لضمان سرعة العدالة، مع التأكيد على ضرورة تذليل عقبات التواصل اللغوي أو الحسي؛ حيث يلزم القاضي بالاستعانة بمترجم في حال اختلاف اللغة أو اللهجة، وبخبير في لغة الإشارة أو وسيط مؤهل إذا كان المتهم يعاني من إعاقة سمعية أو نطقية. كما تكرس المادة ضمانة أساسية لحقوق الدفاع، من خلال منح محامي المتهم الحق القانوني في حضور جلسات الاستنطاق، مما يعزز من مبدأ المحاكمة العادلة ويضمن احترام الإجراءات المسطرية وحماية حقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، وذلك تفادياً لأي بطلان قد يمس الإجراءات المتخذة في غياب هذه الضمانات الجوهرية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 145 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الجوهرية التي يتعين على قاضي التحقيق اتباعها عند مثول المتهم أمامه بموجب أمر بالحضور. يفرض النص على القاضي إجراء الاستنطاق بشكل فوري لضمان سرعة العدالة، مع التأكيد على ضرورة تذليل عقبات التواصل اللغوي أو الحسي؛ حيث يلزم القاضي بالاستعانة بمترجم في حال اختلاف اللغة أو اللهجة، وبخبير في لغة الإشارة أو وسيط مؤهل إذا كان المتهم يعاني من إعاقة سمعية أو نطقية. كما تكرس المادة ضمانة أساسية لحقوق الدفاع، من خلال منح محامي المتهم الحق القانوني في حضور جلسات الاستنطاق، مما يعزز من مبدأ المحاكمة العادلة ويضمن احترام الإجراءات المسطرية وحماية حقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، وذلك تفادياً لأي بطلان قد يمس الإجراءات المتخذة في غياب هذه الضمانات الجوهرية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 145 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 145 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن