المادة 146 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 146 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الطبيعة القانونية للأمر بالإحضار، باعتباره إجراءً قضائياً يصدره قاضي التحقيق بهدف إلزام المتهم بالمثول أمامه فوراً. يرتكز هذا الإجراء على تدخل القوة العمومية أو ضباط الشرطة القضائية لتنفيذه، مع ضرورة تبليغ المتهم بمضمونه وتسليمه نسخة منه لضمان حقه في العلم بالإجراء المتخذ ضده. وفي حال كان المتهم معتقلاً، يتولى مدير المؤسسة السجنية مهمة التبليغ. كما تفرض المادة شكليات دقيقة لضمان صحة الأمر، حيث يجب أن يتضمن هوية المتهم، وتحديد التهمة المنسوبة إليه، وبيانات القاضي المصدر للأمر. وفي حالات الاستعجال، أجاز المشرع استخدام كافة الوسائل لنشر هذا الأمر، مع التأكيد على ضرورة إرسال الأصل للعون المكلف بالتنفيذ لضمان المشروعية الإجرائية وحماية الحقوق والحريات الفردية أثناء ممارسة سلطة التحقيق.