فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 147 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 147 من قانون المسطرة الجنائية الضمانات الإجرائية المتعلقة باستنطاق المتهم المحال على قاضي التحقيق بموجب أمر بالإحضار. تفرض المادة وجوب إجراء الاستنطاق فور تقديم المتهم، مع ضمان حق الدفاع في حضور هذا الإجراء. وفي حالة تعذر الاستنطاق الفوري، يوضع المتهم رهن الاعتقال بالمؤسسة السجنية لمدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة، حيث يلتزم مدير السجن بتقديم المتهم تلقائياً للنيابة العامة في حال انصرام الأجل دون استنطاق، لضمان استنطاقه فوراً أو الإفراج عنه. كما تكرس المادة مبدأ التواصل الفعال من خلال إلزامية الاستعانة بمترجم للغات أو اللهجات غير المفهومة، أو خبير في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو النطقية، وذلك لضمان سلامة الإجراءات القضائية وحماية حقوق المتهم الأساسية خلال مرحلة التحقيق الإعدادي.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل147
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يجب أن يستنطق في الحال المتهم المقدم إلى قاضي التحقيق تنفيذا للأمر بالإحضار الصادر عنه. يحق لمحامي المتهم حضور هذا الاستنطاق. إذا تعذر استنطاق المتهم على الفور، ينقل إلى المؤسسة السجنية حيث لا يجوز اعتقاله فيها أكثر من أربع وعشرين ساعة. إذا انتهت هذه المدة، ولم يتم بعد استنطاق المتهم، فيجب على رئيس المؤسسة السجنية أن يقدمه تلقائيا إلى قاضي النيابة العامة المختصة، الذي يلتمس من قاضي التحقيق، وعند تغيبه، من أي قاض من قضاة الحكم استنطاق المتهم فورا، وإلا فيطلق سراحه. يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخير أصما أو أبكما.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 147 من قانون المسطرة الجنائية الضمانات الإجرائية المتعلقة باستنطاق المتهم المحال على قاضي التحقيق بموجب أمر بالإحضار. تفرض المادة وجوب إجراء الاستنطاق فور تقديم المتهم، مع ضمان حق الدفاع في حضور هذا الإجراء. وفي حالة تعذر الاستنطاق الفوري، يوضع المتهم رهن الاعتقال بالمؤسسة السجنية لمدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة، حيث يلتزم مدير السجن بتقديم المتهم تلقائياً للنيابة العامة في حال انصرام الأجل دون استنطاق، لضمان استنطاقه فوراً أو الإفراج عنه. كما تكرس المادة مبدأ التواصل الفعال من خلال إلزامية الاستعانة بمترجم للغات أو اللهجات غير المفهومة، أو خبير في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو النطقية، وذلك لضمان سلامة الإجراءات القضائية وحماية حقوق المتهم الأساسية خلال مرحلة التحقيق الإعدادي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 147 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 147 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة