المادة 148 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 148 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضمانة جوهرية لحماية الحرية الفردية، حيث تفرض أجلاً أقصاه أربع وعشرون ساعة لاستنطاق المتهم الموقوف بموجب أمر بالإحضار. إذا تجاوزت مدة الاحتجاز في المؤسسة السجنية هذا الأجل دون إجراء الاستنطاق، فإن الاعتقال يكتسي صبغة تعسفية وغير قانونية. يهدف هذا المقتضى إلى الحد من التجاوزات الإدارية والقضائية، حيث يقرر المشرع مسؤولية جنائية مباشرة على كل قاض أو موظف عمومي تسبب عن قصد في استمرار هذا الاحتجاز غير المشروع، معرّضاً إياه للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون الجنائي بخصوص جريمة الاعتقال التعسفي. بذلك، يشكل هذا النص آلية رقابية صارمة تضمن احترام المساطر القانونية وتمنع التعسف في استعمال السلطة أثناء تنفيذ أوامر الإحضار القضائية، مما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع في المنظومة القانونية المغربية.