المادة 150 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 150 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة في حالة تعذر تنفيذ أمر الإحضار الصادر عن قاضي التحقيق. يوضح النص أنه في حال فشل السلطة المكلفة بالتنفيذ، كعناصر الشرطة القضائية، في العثور على المتهم المطلوب للتحقيق، فإنها ملزمة قانوناً بإرجاع الأمر القضائي إلى قاضي التحقيق المصدر له. يجب أن يكون هذا الإرجاع مشفوعاً بمحضر رسمي يثبت تعذر العثور على المعني بالأمر، مما يشكل وثيقة إثبات قانونية تبرر عدم تنفيذ الأمر. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تتبع مسار الأوامر القضائية وتوثيق أسباب تعثرها، مما يتيح لقاضي التحقيق اتخاذ قرارات قانونية لاحقة بناءً على هذا المحضر، مثل إصدار أمر بالبحث أو اتخاذ تدابير أخرى لضمان مثول المتهم أمام العدالة وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.