المادة 151 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 151 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات القانونية المتبعة في حالة امتناع المتهم عن تنفيذ أمر الإحضار الصادر بحقه أو محاولته الفرار بعد إبداء استعداده للامتثال. يمنح المشرع المغربي للمكلف بتنفيذ هذا الأمر صلاحية اللجوء إلى القوة العمومية لضمان تنفيذ الإجراء القضائي، حيث يفرض النص على القوة العمومية المتواجدة في أقرب نقطة جغرافية التزاماً قانونياً بالاستجابة الفورية لطلب التسخير المضمن في أمر الإحضار. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأوامر القضائية وحماية هيبة العدالة من خلال تمكين السلطات المكلفة بالتنفيذ من استخدام الوسائل الضرورية لإحضار المتهم أمام الجهة القضائية المختصة، مع التأكيد على أن هذا الإجراء الاستثنائي يظل مقيداً بحدود الضرورة لضمان الامتثال للأوامر القضائية الصادرة وفقاً للقانون.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تتناول المادة 151 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات القانونية المتبعة في حالة امتناع المتهم عن تنفيذ أمر الإحضار الصادر بحقه أو محاولته الفرار بعد إبداء استعداده للامتثال. يمنح المشرع المغربي للمكلف بتنفيذ هذا الأمر صلاحية اللجوء إلى القوة العمومية لضمان تنفيذ الإجراء القضائي، حيث يفرض النص على القوة العمومية المتواجدة في أقرب نقطة جغرافية التزاماً قانونياً بالاستجابة الفورية لطلب التسخير المضمن في أمر الإحضار. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأوامر القضائية وحماية هيبة العدالة من خلال تمكين السلطات المكلفة بالتنفيذ من استخدام الوسائل الضرورية لإحضار المتهم أمام الجهة القضائية المختصة، مع التأكيد على أن هذا الإجراء الاستثنائي يظل مقيداً بحدود الضرورة لضمان الامتثال للأوامر القضائية الصادرة وفقاً للقانون.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 151 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 151 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن