المادة 152 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 152 من قانون المسطرة الجنائية الطبيعة القانونية للأمر بالإيداع في السجن، باعتباره إجراءً قضائياً يصدره قاضي التحقيق موجهاً إلى مدير المؤسسة السجنية، يهدف إلى وضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي خلال مرحلة التحقيق الإعدادي. يفرض المشرع على قاضي التحقيق التزاماً إجرائياً يتمثل في إبلاغ المتهم بهذا الأمر بشكل مباشر، مع ضرورة إثبات هذا التبليغ في محضر الاستنطاق لضمان حقوق الدفاع وسلامة المسطرة. كما يمنح هذا الأمر صبغة تنفيذية تسمح للسلطات المختصة بالبحث عن المتهم أو نقله إلى المؤسسة السجنية في حال لم يكن معتقلاً بالفعل عند صدور الأمر. يعد هذا الإجراء من التدابير الاستثنائية التي تهدف إلى ضمان حضور المتهم أمام القضاء وحسن سير العدالة، مع مراعاة الضمانات الشكلية التي تضمن مشروعية سلب الحرية في هذه المرحلة الدقيقة من الخصومة الجنائية.