فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 153 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 153 من قانون المسطرة الجنائية الضوابط الإجرائية الصارمة التي تحكم إصدار قاضي التحقيق لأمر الإيداع بالسجن. يشترط المشرع المغربي ضرورة إجراء استنطاق للمتهم كإجراء جوهري يسبق اتخاذ هذا التدبير الاحترازي، وذلك لضمان حق الدفاع وتنوير القاضي قبل تقييد حرية الفرد. كما يقيد النص سلطة القاضي بضرورة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم كجناية أو جنحة تستوجب عقوبة سالبة للحرية، مما يمنع اللجوء للاعتقال في المخالفات البسيطة. وتختتم المادة بتنظيم الجانب التنفيذي، حيث يلتزم العون المكلف بتسليم المتهم إلى إدارة المؤسسة السجنية، مع إلزامية حصوله على إشهاد رسمي يثبت تسليم المعني بالأمر، وهو ما يضمن تتبع مسار تنفيذ الأوامر القضائية وحماية حقوق المتهمين من أي تعسف إجرائي محتمل، مع تعزيز مبدأ الشفافية في تدبير الاعتقال الاحتياطي.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل153
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن إلا بعد استنطاقه، وبشرط أن تكون الأفعال المرتكبة جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية. يقوم العون المكلف بتنفيذ الأمر بالإيداع في السجن بتسليم المتهم إلى رئيس المؤسسة السجنية الذي يعطيه إشهاداً بتسليمه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 153 من قانون المسطرة الجنائية الضوابط الإجرائية الصارمة التي تحكم إصدار قاضي التحقيق لأمر الإيداع بالسجن. يشترط المشرع المغربي ضرورة إجراء استنطاق للمتهم كإجراء جوهري يسبق اتخاذ هذا التدبير الاحترازي، وذلك لضمان حق الدفاع وتنوير القاضي قبل تقييد حرية الفرد. كما يقيد النص سلطة القاضي بضرورة تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم كجناية أو جنحة تستوجب عقوبة سالبة للحرية، مما يمنع اللجوء للاعتقال في المخالفات البسيطة. وتختتم المادة بتنظيم الجانب التنفيذي، حيث يلتزم العون المكلف بتسليم المتهم إلى إدارة المؤسسة السجنية، مع إلزامية حصوله على إشهاد رسمي يثبت تسليم المعني بالأمر، وهو ما يضمن تتبع مسار تنفيذ الأوامر القضائية وحماية حقوق المتهمين من أي تعسف إجرائي محتمل، مع تعزيز مبدأ الشفافية في تدبير الاعتقال الاحتياطي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 153 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 153 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة