المادة 154 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 154 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار القانوني للأمر بإلقاء القبض، وهو إجراء قضائي موجه للقوة العمومية للبحث عن المتهم وتوقيفه وإيداعه المؤسسة السجنية. يشترط المشرع لصدور هذا الأمر استشارة النيابة العامة، وأن يكون المتهم في حالة فرار أو مقيماً خارج المملكة، مع ضرورة تكييف الأفعال المنسوبة إليه كجناية أو جنحة تستوجب عقوبة سالبة للحرية. يرتكز تنفيذ هذا الأمر على القواعد الإجرائية المنصوص عليها في المادة 146، والتي تنظم طرق التبليغ والتنفيذ، مع إجازة اللجوء إلى النشر والتعميم في حالات الاستعجال لضمان فعالية الإجراء. يهدف هذا النص إلى ضمان مثول المتهم أمام العدالة ومنع إفلاته من العقاب، مع الحفاظ على الضمانات الإجرائية الأساسية التي تحكم تدابير الاعتقال والبحث في القانون المغربي.