المادة 155 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 155 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات الإلزامية التي تلي تنفيذ أمر إلقاء القبض على المتهم. بموجب هذا النص، يلتزم العون المكلف بالتنفيذ بنقل الشخص المقبوض عليه فوراً إلى المؤسسة السجنية المحددة في أمر الاعتقال، دون أي تأخير أو استثناء، باستثناء الحالة المذكورة في المادة 156. كما تفرض المادة على مدير أو رئيس المؤسسة السجنية تسليم العون المكلف بالتنفيذ وثيقة رسمية تُعرف بـ "الإشهاد بالتسلم"، والتي تعد دليلاً قانونياً على إيداع المتهم فعلياً داخل المؤسسة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حماية حقوق المتهم، وتوثيق عملية الاعتقال، وتحديد المسؤولية القانونية لكل من العون المنفذ وإدارة السجن، مما يضمن سلامة المسطرة القضائية وتوثيق توقيت ومكان الإيداع بشكل دقيق وموثق قانونياً.