المادة 158 من قانون المسطرة الجنائية

تضع المادة 158 من قانون المسطرة الجنائية المغربي إطاراً زجرياً وتأديبياً صارماً يهدف إلى حماية الحرية الفردية من أي تعسف قد يطالها أثناء إجراءات التحقيق. يقرر المشرع من خلال هذا النص أن أي إخلال بالشكليات القانونية المقررة في الفرع المتعلق بالاعتقال الاحتياطي أو الإجراءات المرتبطة به، يترتب عليه مسؤولية تأديبية مباشرة تطال ممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو كاتب الضبط. وتتجلى أهمية هذا النص في كونه لا يكتفي بالجزاء الإداري أو التأديبي في حالة المساس بحرية الأفراد، بل يفتح الباب أمام إمكانية تحريك المتابعات الجنائية في حالات الاعتقال التعسفي، مما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ويحول دون استغلال السلطة الإجرائية خارج نطاق الضوابط القانونية المحددة، وذلك لضمان احترام سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.