المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية، وهو أن الأصل في الإنسان الحرية، وأن اللجوء إلى تدابير تقييد الحرية، سواء عبر المراقبة القضائية أو الاعتقال الاحتياطي، يظل إجراءً استثنائياً لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات محددة. يشترط المشرع لتطبيق هذه التدابير أن تكون الجريمة المرتكبة مصنفة ضمن خانة الجنايات أو الجنح التي تستوجب عقوبة سالبة للحرية. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق والحريات الفردية من التعسف، وضمان عدم التوسع في استخدام الاعتقال الاحتياطي كقاعدة عامة، بل حصره في نطاق الضرورة القانونية التي تقتضيها مصلحة التحقيق أو ضمان حضور المتهم، مع التأكيد على أن هذه التدابير تخضع لرقابة قضائية صارمة لضمان توازن دقيق بين متطلبات العدالة وحرمة الحرية الشخصية للمواطن.