فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 162 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 162 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآلية الإجرائية لتنفيذ تدبير المراقبة القضائية، حيث تمنح قاضي التحقيق، أو القاضي المنتدب من قبله في محل إقامة المتهم، صلاحية اختيار الجهة المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا التدبير. يخول القانون للقاضي سلطة تعيين شخص ذاتي أو اعتباري يتمتع بالمؤهلات اللازمة، أو إسناد هذه المهمة إلى مصالح الضابطة القضائية المتمثلة في الشرطة أو الدرك الملكي، أو أي مصلحة إدارية أو قضائية مختصة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان فعالية الرقابة القضائية المفروضة على المتهم خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وذلك عبر تحديد جهة مسؤولة ومحددة قانوناً تتولى الإشراف على التزام المتهم بالتدابير والقيود التي قررها قاضي التحقيق، مما يعزز من نجاعة الإجراءات الاحترازية البديلة عن الاعتقال الاحتياطي في إطار احترام قرينة البراءة وحسن سير العدالة الجنائية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة162
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يقوم قاضي التحقيق المكلف بالملف، أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية بالمكان الذي يسكن به المتهم، بتعيين شخص ذاتي أو اعتباري مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية أو بتعيين مصلحة للشرطة أو للدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 162 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآلية الإجرائية لتنفيذ تدبير المراقبة القضائية، حيث تمنح قاضي التحقيق، أو القاضي المنتدب من قبله في محل إقامة المتهم، صلاحية اختيار الجهة المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا التدبير. يخول القانون للقاضي سلطة تعيين شخص ذاتي أو اعتباري يتمتع بالمؤهلات اللازمة، أو إسناد هذه المهمة إلى مصالح الضابطة القضائية المتمثلة في الشرطة أو الدرك الملكي، أو أي مصلحة إدارية أو قضائية مختصة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان فعالية الرقابة القضائية المفروضة على المتهم خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وذلك عبر تحديد جهة مسؤولة ومحددة قانوناً تتولى الإشراف على التزام المتهم بالتدابير والقيود التي قررها قاضي التحقيق، مما يعزز من نجاعة الإجراءات الاحترازية البديلة عن الاعتقال الاحتياطي في إطار احترام قرينة البراءة وحسن سير العدالة الجنائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 162 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 162 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة