فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 163 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 163 من قانون المسطرة الجنائية الأدوار الرقابية المنوطة بالسلطات أو الأشخاص المكلفين بمتابعة تنفيذ تدابير المراقبة القضائية المفروضة على المتهم. يمنح المشرع لهؤلاء المكلفين صلاحية استدعاء المتهم أو زيارته في محل إقامته للتأكد من مدى التزامه بالقيود المحددة من قبل قاضي التحقيق. كما يلتزم هؤلاء بإجراء كافة الأبحاث الضرورية لتقييم سلوك المتهم ومدى امتثاله، مع ضرورة إعداد تقارير دورية ترفع إلى قاضي التحقيق حول سير تنفيذ التدابير. وتعد هذه المادة آلية إجرائية حاسمة لضمان فعالية المراقبة القضائية، حيث تفرض على المكلفين واجباً فورياً بإخطار قاضي التحقيق في حالة رصد أي إخلال أو تملص من جانب المتهم، مما يتيح للقضاء اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة هذا الإخلال وضمان حسن سير العدالة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة163
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

تتأكد السلطات أو الأشخاص المكلفون بالمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية من أن المتهم امتثل للالتزامات المفروضة عليه، ويمكنهم لهذه الغاية استدعاؤه أو زيارته. ويقومون بكل الإجراءات والأبحاث المفيدة لتنفيذ مهمتهم ويبلغون قاضي التحقيق عن إنجاز مهمتهم وعن سلوك المتهم ضمن الشروط التي حددها. وإذا تملص المتهم من تطبيق التدبير أو التدابير المفروضة عليه أشعروا قاضي التحقيق فوراً.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 163 من قانون المسطرة الجنائية الأدوار الرقابية المنوطة بالسلطات أو الأشخاص المكلفين بمتابعة تنفيذ تدابير المراقبة القضائية المفروضة على المتهم. يمنح المشرع لهؤلاء المكلفين صلاحية استدعاء المتهم أو زيارته في محل إقامته للتأكد من مدى التزامه بالقيود المحددة من قبل قاضي التحقيق. كما يلتزم هؤلاء بإجراء كافة الأبحاث الضرورية لتقييم سلوك المتهم ومدى امتثاله، مع ضرورة إعداد تقارير دورية ترفع إلى قاضي التحقيق حول سير تنفيذ التدابير. وتعد هذه المادة آلية إجرائية حاسمة لضمان فعالية المراقبة القضائية، حيث تفرض على المكلفين واجباً فورياً بإخطار قاضي التحقيق في حالة رصد أي إخلال أو تملص من جانب المتهم، مما يتيح للقضاء اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة هذا الإخلال وضمان حسن سير العدالة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 163 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 163 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة