المادة 164 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 164 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الطبيعة القانونية والمالية للتعويضات والمصاريف المستحقة للأشخاص المكلفين بإجراء أبحاث حول شخصية المتهم في إطار تدبير الوضع تحت المراقبة القضائية. يقر المشرع بأن هذه المبالغ المالية لا تعد أتعاباً عادية، بل تُكيف قانوناً كجزء من المصاريف القضائية في الميدان الجنائي. يهدف هذا التوصيف إلى ضمان تغطية النفقات المترتبة عن هذه الأبحاث الاجتماعية والنفسية من ميزانية الدولة المخصصة للمصاريف القضائية، مما يضمن استمرارية وفعالية إجراءات المراقبة القضائية كبديل للاعتقال الاحتياطي، ويؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه الخبراء والباحثون الاجتماعيون في مساعدة القضاء على تكوين قناعة وجدانية دقيقة حول شخصية المتهم وظروفه الاجتماعية، مع ضمان حقوق هؤلاء الأفراد في استيفاء مستحقاتهم المالية وفق المساطر الإدارية والمالية الجاري بها العمل في هذا الصدد.