المادة 165 من قانون المسطرة الجنائية

تؤكد المادة 165 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على ضمانات أساسية ترافق تدبير الوضع تحت المراقبة القضائية، حيث تفرض على السلطات القضائية المكلفة بالتنفيذ احترام الحقوق والحريات الجوهرية للشخص المعني. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حرية التعبير والمعتقدات الدينية والسياسية للمتهم، وضمان عدم تأثر هذه الحريات الفردية بالقيود المترتبة عن المراقبة القضائية. كما يشدد النص على صون حق الدفاع كركيزة أساسية للمحاكمة العادلة، مما يعني أن تدابير المراقبة لا ينبغي أن تشكل عائقاً أمام ممارسة الشخص لحقه في الدفاع عن نفسه أو التواصل مع دفاعه. وبذلك، يوازن المشرع المغربي بين ضرورة اتخاذ تدابير احترازية لضمان سير العدالة وبين حماية الحقوق الدستورية للأفراد، مؤكداً أن المراقبة القضائية تظل إجراءً تقنياً لا يمس بجوهر الحقوق الشخصية أو المبادئ الديمقراطية التي يكفلها القانون.