المادة 166 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 166 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتدابير الاحترازية التي يقررها قاضي التحقيق في حق المتهم. وتلزم هذه المادة السلطات أو المصالح المختصة، التي أُمر المتهم بالمثول أمامها بموجب المادة 161، بمسؤولية توثيق وإثبات تواريخ حضوره بصفة رسمية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان مراقبة التزام المتهم بالقيود المفروضة عليه، حيث يتعين على الجهة المعنية التقيد بالضوابط والشكليات التي يحددها قاضي التحقيق بدقة. وبذلك، تشكل هذه المادة آلية إجرائية لضبط المراقبة القضائية، مما يتيح للقضاء متابعة مدى امتثال المتهم للالتزامات الملقاة على عاتقه، وتوثيق أي إخلال محتمل بها، وهو ما يعزز من فعالية الإجراءات التحقيقية ويضمن سير العدالة في إطار من الشفافية والمسؤولية الإدارية والقضائية المشتركة.