فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضوابط الإجرائية والزمنية للاعتقال الاحتياطي في قضايا الجنايات، حيث تضع سقفاً زمنياً أولياً مدته شهرين. ويجوز لقاضي التحقيق تمديد هذه المدة بموجب أمر قضائي معلل يستند إلى طلبات النيابة العامة، شريطة استمرار مبررات الاعتقال أو تعذر استكمال إجراءات التحقيق. يحدد القانون سقفاً للتمديدات بمرتين في الجنايات العادية، بينما يرتفع هذا السقف إلى خمس مرات في قضايا أمن الدولة والإرهاب. وتعد هذه المقتضيات ضمانة أساسية للحرية الفردية، حيث يترتب على انقضاء هذه الآجال دون صدور أمر بإنهاء التحقيق الإفراج التلقائي عن المتهم بقوة القانون، مع استمرار التحقيق في حالته سراح، مما يجسد التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة177
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

لا يمكن أن يتعدى أمد الاعتقال الاحتياطي شهرين في الجنايات. إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل، يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد، ويصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب. لا يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كانت ضرورة التحقيق تستدعي ذلك بالنظر لعدم استكمال الإجراءات أو إذا كانت أسباب الاعتقال الاحتياطي المشار إليها في المادة 1-175 أعلاه ما تزال قائمة. لا يمكن أن تكون التمديدات إلا في حدود مرتين ولنفس المدة، غير أنه يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة لجرائم أمن الدولة أو الإرهاب. إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه المدة، يطلق سراح المتهم بقوة القانون، ويستمر التحقيق.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الضوابط الإجرائية والزمنية للاعتقال الاحتياطي في قضايا الجنايات، حيث تضع سقفاً زمنياً أولياً مدته شهرين. ويجوز لقاضي التحقيق تمديد هذه المدة بموجب أمر قضائي معلل يستند إلى طلبات النيابة العامة، شريطة استمرار مبررات الاعتقال أو تعذر استكمال إجراءات التحقيق. يحدد القانون سقفاً للتمديدات بمرتين في الجنايات العادية، بينما يرتفع هذا السقف إلى خمس مرات في قضايا أمن الدولة والإرهاب. وتعد هذه المقتضيات ضمانة أساسية للحرية الفردية، حيث يترتب على انقضاء هذه الآجال دون صدور أمر بإنهاء التحقيق الإفراج التلقائي عن المتهم بقوة القانون، مع استمرار التحقيق في حالته سراح، مما يجسد التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 177 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 177 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة