المادة 183 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 183 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات اللاحقة لتمتيع المتهم بالإفراج المؤقت، حيث تفرض عليه التزاماً جوهرياً يتمثل في تقديم تصريح لدى كتابة ضبط المؤسسة السجنية يحدد فيه محل المخابرة معه، وذلك لضمان تواصل السلطات القضائية معه بفعالية. كما توضح المادة الحالات التي يجوز فيها إعادة اعتقال المتهم، سواء بسبب تخلفه عن الحضور بعد استدعائه أو لظهور معطيات خطيرة تستوجب توقيفه مجدداً، حيث يمتلك قاضي التحقيق أو هيئة الحكم صلاحية إصدار أمر بالاعتقال. وتضع المادة ضابطاً دقيقاً في حالة تدخل الغرفة الجنحية، حيث لا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر جديد بالاعتقال إذا كان الإفراج قد تقرر بموجب قرار استئنافي، إلا في حالة تراجع الغرفة عن قرارها بناءً على ملتمسات النيابة العامة، مما يضمن توازن السلطات في تدبير الحرية الفردية للمتهم.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 183 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات اللاحقة لتمتيع المتهم بالإفراج المؤقت، حيث تفرض عليه التزاماً جوهرياً يتمثل في تقديم تصريح لدى كتابة ضبط المؤسسة السجنية يحدد فيه محل المخابرة معه، وذلك لضمان تواصل السلطات القضائية معه بفعالية. كما توضح المادة الحالات التي يجوز فيها إعادة اعتقال المتهم، سواء بسبب تخلفه عن الحضور بعد استدعائه أو لظهور معطيات خطيرة تستوجب توقيفه مجدداً، حيث يمتلك قاضي التحقيق أو هيئة الحكم صلاحية إصدار أمر بالاعتقال. وتضع المادة ضابطاً دقيقاً في حالة تدخل الغرفة الجنحية، حيث لا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر جديد بالاعتقال إذا كان الإفراج قد تقرر بموجب قرار استئنافي، إلا في حالة تراجع الغرفة عن قرارها بناءً على ملتمسات النيابة العامة، مما يضمن توازن السلطات في تدبير الحرية الفردية للمتهم.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 183 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 183 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن