قانون المسطرة الجنائية

المادة 183 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 183 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات اللاحقة لتمتيع المتهم بالإفراج المؤقت، حيث تفرض عليه التزاماً جوهرياً يتمثل في تقديم تصريح لدى كتابة ضبط المؤسسة السجنية يحدد فيه محل المخابرة معه، وذلك لضمان تواصل السلطات القضائية معه بفعالية. كما توضح المادة الحالات التي يجوز فيها إعادة اعتقال المتهم، سواء بسبب تخلفه عن الحضور بعد استدعائه أو لظهور معطيات خطيرة تستوجب توقيفه مجدداً، حيث يمتلك قاضي التحقيق أو هيئة الحكم صلاحية إصدار أمر بالاعتقال. وتضع المادة ضابطاً دقيقاً في حالة تدخل الغرفة الجنحية، حيث لا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر جديد بالاعتقال إذا كان الإفراج قد تقرر بموجب قرار استئنافي، إلا في حالة تراجع الغرفة عن قرارها بناءً على ملتمسات النيابة العامة، مما يضمن توازن السلطات في تدبير الحرية الفردية للمتهم.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل183
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا متع المتهم بالإفراج المؤقت سواء كان ذلك بكفالة أو بدون كفالة، وجب عليه قبل الإفراج عنه أن يقوم بتقديم تصريح إلى كتابة ضبط المؤسسة السجنية، يعين فيه محل المخابرة معه، إما في المكان الذي يواصل فيه التحقيق وإما في المكان الذي يوجد به مقر المحكمة المحالة إليها القضية. يخبر رئيس المؤسسة السجنية السلطة المختصة بتقديم هذا التصريح وبمضمونه. إذا استدعي المتهم للحضور بعد تمتيعه بالإفراج المؤقت ولم يحضر، أو إذا طرأت ظروف جديدة وخطيرة تجعل اعتقاله ضروريا، يمكن لقاضي التحقيق أو لهيئة الحكم المعروضة عليها القضية، أن تصدر أمرا قضائيا في شأنه قبل الحكم أو بمقتضى الحكم الصادر في الجوهر. إذا منحت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الإفراج المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق، فلا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر جديد بالاعتقال إلا إذا سحبت هذه الغرفة تمتيع المتهم بمقررها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة العامة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 183 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات اللاحقة لتمتيع المتهم بالإفراج المؤقت، حيث تفرض عليه التزاماً جوهرياً يتمثل في تقديم تصريح لدى كتابة ضبط المؤسسة السجنية يحدد فيه محل المخابرة معه، وذلك لضمان تواصل السلطات القضائية معه بفعالية. كما توضح المادة الحالات التي يجوز فيها إعادة اعتقال المتهم، سواء بسبب تخلفه عن الحضور بعد استدعائه أو لظهور معطيات خطيرة تستوجب توقيفه مجدداً، حيث يمتلك قاضي التحقيق أو هيئة الحكم صلاحية إصدار أمر بالاعتقال. وتضع المادة ضابطاً دقيقاً في حالة تدخل الغرفة الجنحية، حيث لا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر جديد بالاعتقال إذا كان الإفراج قد تقرر بموجب قرار استئنافي، إلا في حالة تراجع الغرفة عن قرارها بناءً على ملتمسات النيابة العامة، مما يضمن توازن السلطات في تدبير الحرية الفردية للمتهم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 183 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 183 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً