فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية الغايات القانونية والمالية للكفالة المالية المشروطة للإفراج المؤقت عن المتهم. تهدف هذه الكفالة إلى ضمان التزام المتهم بحضور كافة إجراءات التحقيق وتنفيذ العقوبات الصادرة في حقه، بالإضافة إلى تأمين الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عن الجريمة. يحدد القاضي في مقرر الإفراج توزيع مبالغ الكفالة، حيث تُخصص أولاً لتغطية مصاريف الطرف المدني، ثم مبالغ التعويض عن الضرر أو النفقة، تليها مصاريف الدعوى العمومية، وأخيراً الغرامات المحكوم بها. كما تمنح المادة سلطة تقديرية للمحكمة في تخصيص كامل الكفالة لضمان حقوق الضحايا، مما يعكس حرص المشرع المغربي على حماية الحقوق المدنية للمتضررين وضمان فعالية تنفيذ الأحكام القضائية في إطار تدابير الإفراج المؤقت.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة184
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

إذا كان الإفراج المؤقت متوقفاً على وجوب تقديم كفالة، فإن هذه الكفالة تضمن ما يلي: أولاً: حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم. ثانيا: أداء ما سيذكر حسب الترتيب الآتي: أ) المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛ ب) المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعاً من أجل ذلك؛ ج) المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛ د) الغرامات. يحدد مقرر الإفراج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة. ويمكن أن ينص على تخصيصها كلها لأداء حقوق الضحايا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية الغايات القانونية والمالية للكفالة المالية المشروطة للإفراج المؤقت عن المتهم. تهدف هذه الكفالة إلى ضمان التزام المتهم بحضور كافة إجراءات التحقيق وتنفيذ العقوبات الصادرة في حقه، بالإضافة إلى تأمين الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عن الجريمة. يحدد القاضي في مقرر الإفراج توزيع مبالغ الكفالة، حيث تُخصص أولاً لتغطية مصاريف الطرف المدني، ثم مبالغ التعويض عن الضرر أو النفقة، تليها مصاريف الدعوى العمومية، وأخيراً الغرامات المحكوم بها. كما تمنح المادة سلطة تقديرية للمحكمة في تخصيص كامل الكفالة لضمان حقوق الضحايا، مما يعكس حرص المشرع المغربي على حماية الحقوق المدنية للمتضررين وضمان فعالية تنفيذ الأحكام القضائية في إطار تدابير الإفراج المؤقت.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 184 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 184 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة