المادة 185 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 185 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآليات القانونية والوسائل المعتمدة لأداء الكفالة المالية المقررة للإفراج المؤقت عن المتهم. يتيح المشرع للملزمين خيارات متنوعة تشمل الدفع النقدي، أو التحويلات الإلكترونية، أو التطبيقات البنكية، بالإضافة إلى الشيكات المضمونة أو تلك الصادرة عن محامي المتهم، وصولاً إلى السندات الحكومية. يتم إيداع هذه المبالغ لدى صندوق كتابة الضبط أو لدى القابض المختص الذي ينفرد بصلاحية استلام السندات. وتعد هذه المادة حاسمة في المسطرة الجنائية، حيث تلزم النيابة العامة بالإفراج الفوري عن المتهم بمجرد تقديم وصل يثبت إتمام عملية الدفع، مما يضمن تفعيل الحق في الحرية المؤقتة بصفة قانونية وشفافة، مع مراعاة الضمانات المالية التي تحمي حقوق الدولة وتضمن حضور المتهم لإجراءات المحاكمة.