فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 186 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 186 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الأحكام المتعلقة بمصير الكفالة المالية التي يودعها المتهم لضمان حضوره أمام القضاء وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقه. يقرر المشرع قاعدة عامة تقضي باسترداد المتهم للجزء المخصص من الكفالة في حال التزامه بالحضور وتنفيذ الحكم. في المقابل، تؤول هذه المبالغ ملكيةً للخزينة العامة للدولة إذا تخلف المعني بالأمر عن واجباته الإجرائية دون عذر مقبول. ومع ذلك، منح المشرع سلطة تقديرية لقاضي التحقيق أو هيئة الحكم لإعادة هذه المبالغ للمتهم في حالات محددة، لا سيما عند صدور أمر بعدم المتابعة، أو في حالة الحكم بالبراءة، أو الإعفاء من العقوبة، وذلك لضمان تحقيق العدالة وعدم الإثراء غير المشروع للدولة على حساب المتهم الذي أثبتت المسطرة عدم إدانته أو انتفاء المسؤولية الجنائية في حقه.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة186
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

إذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم، يرد له الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم. يصبح هذا الجزء ملكاً للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني بالأمر عن أي إجراء من إجراءات المسطرة أو عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر بسبب مشروع. غير انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة، أن يأمر برد ذلك الجزء، كما يمكن لهيئة الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تتناول المادة 186 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الأحكام المتعلقة بمصير الكفالة المالية التي يودعها المتهم لضمان حضوره أمام القضاء وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقه. يقرر المشرع قاعدة عامة تقضي باسترداد المتهم للجزء المخصص من الكفالة في حال التزامه بالحضور وتنفيذ الحكم. في المقابل، تؤول هذه المبالغ ملكيةً للخزينة العامة للدولة إذا تخلف المعني بالأمر عن واجباته الإجرائية دون عذر مقبول. ومع ذلك، منح المشرع سلطة تقديرية لقاضي التحقيق أو هيئة الحكم لإعادة هذه المبالغ للمتهم في حالات محددة، لا سيما عند صدور أمر بعدم المتابعة، أو في حالة الحكم بالبراءة، أو الإعفاء من العقوبة، وذلك لضمان تحقيق العدالة وعدم الإثراء غير المشروع للدولة على حساب المتهم الذي أثبتت المسطرة عدم إدانته أو انتفاء المسؤولية الجنائية في حقه.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 186 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 186 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة